فصل اول: تعریف و اهداف
مقدمه
سازمان نظام پزشكي در دوران عمر 35 ساله خود كه با فراز و نشيب هاي بسيار همراه بوده ، عليرغم شايستگي ها ، توانمندي ها و قابليتهاي بي شمار جامعه پزشكي ، به دليل فقدان انسجام ، اراده و اقتدار صنفي قادر به نقش آفريني و تاثير گذاري جدي در سياست گذاري سلامت كشور نبوده است . اگر چه انجمن هاي ملي پزشكان كه تشكيلات متناظر نظام پزشكي در كشورهاي پيشرفته به شمار مي روند ، صرفاً بر اساس اقتدار و اعتبار ناشي از گردهم آمدن جامعه پزشكي و بدون بهره مندي از اختيارات قانوني ، در سياستگذاري نظام سلامت ، توليد دانش ، تعيين استانداردها و اطلاع رساني نقش محوري ايفا كرده اند ، لكن بر اساس ويژگي هاي جامعه شناختي همكاران و مطابق تجربه ، نقش آفريني جامعه پزشكي اين سامان جز با اعطاي اختيارات قانوني منصور نبود و لذا فعالان عرصه نظام پزشكي به اتفاق در اين راستا به اصلاح قانون نظام پزشكي اهتمام ورزيدند .
تصويب قانون جديد كه ارتقاي جايگاه ، افزايش اختيارات ، اصلاح ساختار ، اصلاح روند رسيدگي به شكايات و نيز اصلاح ساز و كار انتخابات و افزايش نقش جامعه پزشكي در شكل گيري ، اداره و نظارت بر فعاليت اركان سازمان نظام پزشكي را به همراه دارد ، به راستي مي بايد رويدادي مهم و نويد بخش رفع مشكلات جامعه پزشكي قلمداد شود . البته به خاطر داشته باشيم كه سرمايه اصلي جامعه پزشكي براي خروج از بن بست هاي كنوني ، انسجام ،وحدت ، شهامت و درايت است و گرنه تصور بر طرف شدن يكباره و ناگهاني تمامي مشكلات ، صرفاً با مختصر اختيارات پيش بيني شده در قانون جديد ، ساده انديشي است .
بدون ترديد حضور نقش آفرين جامعه پزشكي در عرصه سياست گذاري سلامت و تعيين سرنوشت حرفه اي ، دوران يكجانبه گرايي در نظام سلامت را به پايان خواهد رسانيد و افزايش انگيزه همكاران در كوتاه مدت و بلند مدت آثار عميق در ارتقاي كيفيت خدمات ، رضايت هم ميهنان ، اصلاحات بنيادين در نظام سلامت ملي وتوسعه پزشكي ايران اسلامي را در پي خواهد داشت . سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف خويش مبني بر بستر سازي مشاركت گسترده وفراگير همكاران در عرصه تعيين سرنوشت حرفه اي ، اقدام به انتشار اين قانون مي نمايد و در پرتو ارتقاي آگاهي همكاران از ظرفيت هاي قانون جديد ، اميدوارانه دوران درخشان پزشكي ايران را به انتظار مي نشيند .
همچنين علاوه بر قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي ، آگاهي از برخي آيين نامه هاي ديگر سازمان نيز براي اعضاي آن خالي از لطف نيست . آيين نامه هايي مانند رسيدگي به تخلفات صنفي ، نحوه تبليغ ، نحوه تشكيل شوراي هماهنگي استان ها و مقررات ديگري از آن قبيل ، مواردي هستند كه هر عضو سازمان ممكن است در طول دوره عضويت خويش با آن ها برخورد داشته باشد .
اميد كه انتشار اين آيين نامه ها در كنار قانون تشكيل سازمان ، در بازپروري اطلاعات و آگاهي اعضاي جامعه پزشكي نسبت به اين مسايل ، نقش آفرين و موثر باشد .
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي
جمهوري اسلامي ايران
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 25/1/1383 ، رفع اختلاف شوراي نگهبان و مجلس و تصويب نهايي در تاريخ 16/8/1383 در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، طي نامه شماره 15400 مورخ 17/9/1383 از مجلس به دولت ارسال و در تاريخ 25/9/1383 طي نامه شماره 5419 از سوي رييس جمهور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت اجرا ابلاغ گرديد .
فصل اول – تعريف ، اهداف
ماده 1 – سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون " سازمان " ناميده مي شود ، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد .
ماده 2 – اهداف سازمان عبارتند از :
الف – تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي .
ب – تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي .
ج- مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي .
د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران .
ه- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي .
و- تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذي ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي .
فصل دوم :وظايف و اختيارات
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده3 – وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير مي باشد :
الف – اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح ، طرحها ، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي .
ب – تنظيم دستور العمل هاي تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي ربط .
تبصره – سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه ، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد .
ج- تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي .
د- اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاي موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
ه- صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاي سازمان موضوع اين قانون .
و – رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه به عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند .
ز – اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاه ها و دادسراها .
ح- همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و و ابسته به پزشكي و اظهار نظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي ربط .
ط- همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشكي در جامعه .
ي- همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي
ك- اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديد نظر در تعرفههاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفهها در بخش غيرولتي بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 و همكاري با مراجع ذيصلاح در اجراي آن
تبصره- درصد تعهد سازمانهاي بيمهگر در قبال تعرفههاي فوق توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل- اظهار نظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديد نظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذيصلاح در وصول آن
م- مشاركت در تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي نظارتي در مورد مطبها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي
ن- صدور پروانه اشتغال مطبهاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ق- عضويت در شوراهاي گسترش و برنامهريزي دانشگاهها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي
ر- همكاري در تدوين آييننامههاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكز درماني و بيمارستاني
ش- كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كمدرآمد و خسارتديده از طريق صندوق تعاون و رفاه
ت- همكاري با مراجع ذيربط در ارايه خدمات امدادي، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان
س- مشاركت فعال در تدوين برنامههاي آموزشي گروه پزشكي
ع- همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغالتحصيلان گروه پزشكي
ف- انجام كليه مسؤوليتها، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است.
فصل سوم: شرایط عضویت
فصل سوم- شرايط عضويت
ماده 4- كليه اتباع ايراني پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفهاي يا متخصص) تشخيص طبي و ليسانسيههاي پروانهدار گروه پزشكي به استثناي گروه پرستاران ميتوانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1- اعضاي سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي نظام پزشكي تهيه ميگردد.
تبصره 2- براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
فصل چهارم: ارکان
فصل چهارم- اركان
ماده 5- اركان تابعه سازمان به شرح زير ميباشد:
الف- مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «مجمع» ناميده ميشود.
ب- شورايعالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «شورايعالي» خوانده ميشود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر ميباشد.
ج- رييسكل
د- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شوراي هماهنگي استاني
تبصره- وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رييسكل به تصويب شورايعالي خواهد رسيد.
ﻫ- هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته
و- بازرسان
ز- صندوق رفاه و تعاون
ماده 6- تركيب مجمع سازمان به شرح زير ميباشد:
هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شركتكنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مينمايد:
الف- تا پانصد نفر شركتكننده در انتخابات، يك نفر
ب- از پانصد و يك تا هزار نفر شركتكننده در انتخابات، دو نفر
ج- از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركتكننده در انتخابات، سه نفر
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده 7- وظايف مجمع عبارتند از:
الف- استماع گزارش شورايعالي، رييسكل و بازرسان و تصويب سياستهاي كلان پيشنهادي شورايعالي
ب- انتخاب اعضاي صلي و عليالبدل شورايعالي براي دوره چهارساله و بازرسان بهطور سالانه
ج- مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آييننامههاي مربوط و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع ميباشد.
تبصره 1- اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب ميشوند و آييننامه داخلي مجمع به پيشنهاد شورايعالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2- در اولين جلسه در مورد انتخاب رييس و دو نفر نايبرييس و يك نفر منشي مجمع براساس آييننامهاي كه با پيشنهاد شورايعالي به تصويب مجمع ميرسد اتخاذ تصميم ميگردد.
ماده 8- اعضاي شورايعالي عبارتند از:
الف- بيست و پنج نفر از كادر پزشكي، به ترتيب: سيزده نفر پزشك، سه نفر دندانپزشك، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، دو نفر كارشناس مامايي، دو نفر از ساير ليسانيسههاي پروانهدار گروه پزشكي
ب- دو نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره 1- مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب و تعداد اعضاي شورايعالي (موضوع بند (الف) اين ماده) مطابق با پيشنهاد شورايعالي تصميمگيري خواهد نمود.
تبصره 2- جلسات شورايعالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل ميشود با حضور دوسوم اعضاي شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر بوده و براي واحدهاي ذيربط لازم الاجرا است.
تبصره 3- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين ميشوند ميتوانند در تمام جلسات شورايعالي و هيأت مديره نظام پزشكي با حق اظهار نظر و بدون حق رأي شركت نمايند.
تبصره 4- شورايعالي نظام پزشكي داراي يك رييس، دو نايبرييس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاي شورا با رأي اكثريت نسبي اعضاي رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب ميگردند.
تبصره 5- دبير شورايعالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رييس يا نايبرييس شورا خواهد بود.
تبصره 6- كليه اعضاي انتخابي شورايعالي ميبايست در انتخابات هيأت مديره شهرستانها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده 9- رييسكل سازمان بالاترين مقام اجرايي، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي ميباشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شورايعالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رييسجمهور جهت صدور حكم معرفي ميشود.
تبصره 1- مجمع عمومي ميتواند انتخاب و معرفي رييسكل را به شورايعالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2- شورايعالي حق استيضاح رييسكل را دارد و در صورتي كه دوسوم اعضاي شورايعالي رأي عدم اعتماد به رييسكل بدهند وي عزل ميگردد و مجمع عمومي فوقالعاده جهت انتخاب رييسكل تشكيل ميشود. در اين فاصله رييس شورايعالي سرپرستي سازمان را عهدهدار خواهد بود.
ماده 10- در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يكصد نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره- كليه شهرستانهاني كه در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاي آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده 11- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك، مركب از يازده نفر به شرح زير ميباشد:
الف- شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان
ب- يك نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان
ج- يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان
د- يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان
ﻫ- يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب گروه مامايي شهرستان
و- يك نفر ليسانسيه پروانهدار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناي گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيهدار يا بالاتر پروانهدار گروه پزشكي شهرستان
تبصره- مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب)، (ج)، (د)، (ﻫ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر كدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.
ماده 12- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل ميباشد:
الف- ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستانهاي مربوطه
ب- دو نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستانهاي مربوطه
ج- دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستانهاي مربوطه
د- يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستانهاي مربوطه
ﻫ- يك نفر ليسانسيه مامايي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه
و- يك نفر ليسانسيه پروانهدار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغالتحصيلان كارشناسي و بالاتر
تبصره 1- نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب شورايعالي عهدهدار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز ميباشد.
تبصره 2- اعضاي شهرستانهايي كه امكان تشكيل هيأت مديره را ندارند ميتوانند در انتخابات يكي از ساير شهرستانهاي تابعه شركت كنند.
ماده 13- رييس هيأت مديره هر يك از شهرستانها از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حكم رييسكل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب ميگردد.
تبصره 1- رؤساي هيأت مديره شهرستانها همان وظايف و اختيارات رييسكل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص ريس كل را به عهده خواهند داشت.
تبصره 2- عزل رييس هيأت مديره شهرستان ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رييسكل صورت بگيرد.
ماده 14- بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاي و هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شورايعالي خواهد رسيد.
تبصره 1- بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آييننامه مصوب شورايعالي هزينه خواهد شد.
تبصره 2- ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضا و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شورايعالي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 15- وظايف شورايعالي نظام پزشكي به شرح زير ميباشد:
الف- اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييسكل سازمان
ب- نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها
ج- نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي
د- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها
ﻫ- تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون
و- انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون
ز- تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
تبصره- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها در موارد زير منحل ميگردند:
1- عدول و تخطي از وظايف مقرر در اين قانون با تشخيص شورايعالي نظام پزشكي
2- فوت يا استعفاي يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاي هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي
ماده 16- وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است:
الف- نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به استثناي مواردي كه در صلاحيت رييسكل، مجمع عمومي و شورايعالي ميباشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب- اجراي مصوبات شورايعالي در سطح شهرستان.
فصل پنجم:انتخابات
فصل پنجم- انتخابات
ماده 17- مدت عملكرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و شورايعالي نظام پزشكي چهار سال تمام ميباشد.
تبصره 1- شروع اولين دوره فعاليت هيأتهاي مديره مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعاليت دورههاي بعد نظام پزشكي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي ميباشد و چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحا پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18- انتخابات براي دورههاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره- انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه انتخابات آنها منحل و يا توسط هيأت مركزي نظارت ابطال گرديده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام ميپذيرد.
ماده 19- تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب ميگردند به شرح زير خواهد بود:
الف- يك نفر نماينده دادستان كل كشور
ب- يك نفر نماينده وزارت كشور
ج- دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
د- سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
تبصره 1- هيأت مركزي نظارت ميتواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2- تجديد انتخاب اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براي دورههاي بعدي بلااشكال است.
تبصره 3- افراد مذكور بايد شرايط موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (23) اين قانون را دارا باشند.
ماده 20- هيأت مركزي نظارت وظايف زير را دارا ميباشد:
الف- عزل و نصب اعضاي هيأتهاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستانها و شورايعالي نظام پزشكي
ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزههاي انتخاباتي و شورايعالي و رييسكل
ج- بررسي نهايي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ابلاغ نظر هيأت مركزي به هيأتهاي اجرايي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي
د- رسيدگي به شكايات نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تأييد هيأتهاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آنها
ﻫ- رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني و آييننامههاي مربوطه
و- توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعملهاي مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأتهاي اجرايي يا هيأتهاي نظارت حوزههاي انتخاباتي
ز- تأييد نهايي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و اعضاي شورايعالي نظام پزشكي و رييسكل و امضايي اعتبارنامه منتخبين.
ح- رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكيها و تجديدنظر در آنها.
تبصره- هيأت مركزي نظارت ميتواند طبق دستورالعملي كه تهيه مينمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هيأتهاي نظارت بر انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها تفويض نمايد.
ماده 21- برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي و اعضاي شورايعالي نظام پزشكي و رييسكل به عهده هيأتهاي اجرايي انتخابات مربوطه كه تركيب و نحوه تشكيل و نحوه كار آنها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط شورايعالي نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 22- شرايط انتخابكنندگان عبارت است از:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب- داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي
ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده 23- شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمان نظام پزشكي و شورايعالي نظام پزشكي به شرح زير ميباشد:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب- نداشتن فساد اخلاقي و مالي
ج- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شؤون پزشكي
د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تبصره- اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.
ﻫ- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي.
تبصره- اعضاي هيأت اجرايي و نظارت نميتوانند به عنوان انتخابشونده ثبتنام نمايند.
ماده 24- وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مسؤول برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي از طريق هيأتهاي اجرايي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25- شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشكل از رؤساي هيأتهاي مديره شهرستانهاي هر استان ميباشد و رياست اين شورا به عهده رييس هيأت مديره شهرستان مركز استان خواهد بود.
ماده 26- وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است:
الف- نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانهاي استان
ب- انتخاب اعضاي هيأتهاي انتظامي تجديد نظر در مواردي كه موضوعيت تشكيل اين هيأتها به تصويب شورايعالي حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج- رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانها و ارايه آن به شورايعالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستانها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها
د- ساير مواردي كه با تصويب شوراي عالي و در چارچوب قانون تشكيل سازمان به شوراي استان ها تفويض خواهد گرديد.
ماده27- وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف- نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه بر اساس مصوبات شوراي عالي سازمان هزينه مي گردد.
ب- تنظيم و ارايه گزارش راجع به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستان ها به شوراي عالي و مجمع عمومي
ج- بازرسان مي توانند بدون دخالت در امور اجرايي سازمان، در هر زمان ، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رييسكل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستانها مشاهده كنند بايستي به شورايعالي اطلاع دهند.
ﻫ- بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت.
فصل ششم: هیأت های انتظامی پزشکی
فصل ششم- هيأتهاي انتظامي پزشكي
ماده 28- سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأتهاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استانها داراي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستانها داراي هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل ميگردند.
تبصره 1- عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفهاي و شغلي و سهلانگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم ميگردند:
الف- تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل
ب- اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل
ج- توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل با الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل
د- محروميت از اشتغال به حرفههاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف
ﻫ- محروميت از اشتغال به حرفههاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور
و- محروميت از اشتغال به حرفههاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور
ز- محروميت دايم از اشتغال به حرفههاي پزشكي و وابسته در تمام كشور
تبصره 2- آييننامهها ي ذيربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هر گونه تغيير با تصويب شورايعالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا ميباشد.
ماده 29- در معيت هيأت بدوي انتظامي، اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شورايعالي با رأي اعضاي هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب ميشوند.
تبصره 1- دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي يا در يكي از حرف پزشكي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشكي داشته باشند.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضاي دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است.
تبصره 3- دادستان ميتواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 30- دادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:
الف- شكايت شاكي ذينفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار
ب- اعلام تخلف از مراجع قضايي- اداري
ج- اعلام تخلف از طرف هيأت مديره، شورايعالي و رياست سازمان
د- شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ﻫ- در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاي دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده است
و- ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي.
ماده 31- دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي، ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناسي، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در صورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، كيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مينمايد.
ماده 32- كيفر خواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل مختلف، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوطه به مواد استنادي باشد.
ماده 33- در صورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مينمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و در صورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب، هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 34- در صورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به رأي هيأت بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت جديد نظر استان ارجاع ميشود.
ماده 35- هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي هيأت مديرههاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آيين دادرسي ارجاع ميگردد و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها، متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود:
الف- يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضاييه
ب- مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي
ج- پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه
د- يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه
ﻫ- يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه
و- يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه
ز- يك نفر از كاشناسان پروانهدار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه
ح- يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يك نفر از ليسانسيههاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره 1- افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه افراد متدين به دين اسلام و خوشسابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تأييد و حكم رييسكل سازمان منصوب ميگردند. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكرشده ميتوانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسي پروندههايي كه به تشخيص رييس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوطه باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره 3- هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را بر عهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذيصلاح قضايي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفهاي و جرايم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي.
تبصره 4- هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي ميتوانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي موضوع اين ماده نظرات كارشناسي كميسيونهاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيونهاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را در اختيار هيأتهاي بدوي انتظامي قرار دهند.
تبصره 5- در صورتي كه هر يك از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيأت بدوي ذيربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم ميتوانند نظريه هيأت تجديدنظر انتظامي پزشكي استان و يا هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي را به عنوان مرجع تخصصي ذيربط استعلام نمايند.
ماده 36- به منظور رسيدگي مجدد به پروندههايي كه پس از صدور رأي هيأتهاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هيأتي به نام هيأت تجديد ظنر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل ميگردد:
الف- يك نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضاييه
ب- مدير كل پزشكي قانوني استان مربوطه
ج- پنج نفر از دندانپزشكان استان مربوطه
د- يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه
ﻫ - يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه
و- يك نفر از متخصصين علوم آزمايگشاهي يا دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه
ز- يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانهدار گروه پزشكي استان مربوطه
ح- يك نف از ليسانسيههاي مامايي يا بالاتر استان مربوطه
ط- يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
تبصره 1- افراد موضوع بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده كه از افراد مسلمان و خوشسابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رييسكل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رييسكل خواهد بود. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكرشده ميتوانند افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2- افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پروندههايي كه به تشخيص رييس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها ميشود عضو هيأت تجديدنظر انتظامي خواهند بود.
ماده 37- آراي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماد 38- به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي- حقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و (36) اين قانون، نظارت عاليه بر كار هيأتهاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي تجديد نظر انتظامي، هيأتهاي عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل ميگردد:
الف- يك نفر از قضات باتقوي و باتجربه با معرفي رييس قوه قضاييه
ب- رييس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تامالاختيار وي
ج- پنج نفر از پزشكان متخصص، مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
د- يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ﻫ- يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
و- يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ز- يك نفر از ليسانسيهها يا بالاتر پروانهدار گروه پزشكي مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه
ح- يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري
ط- يك نفر از ليسانسيهها يا بالاتر مامايي مسلمان و خوشسابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق ميتوانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند.
تبصره 1- شورايعالي ميتواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيأت بدوي انتظامي محول و واگذار نمايد.
تبصره 2- افراد مذكور در بندهاي (ج)، (د)، (ﻫ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) اين ماده با پيشنهاد رييسكل سازمان و تصويب شورايعالي نظام پزشكي با حكم رييسكل سازمان براي مدت چهار سال منصوب ميگردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رييسكل سازمان خواهد بود تجديد انتخاب آنها براي دورههاي بعدي بالا اشكال است.
تبصره 3- حضور افراد مذكور در بندهاي (ز)، (ح) و (ط) در بررسي پروندههايي كه به تشخيص رييس هيأت عالي انتظامي به رشته آنها مربوطه ميباشد در هيأت عالي الزامي خواهد بود.
ماده 39- با رأي شورايعالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 40- چنانچه رييسكل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراي قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد، ميتواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است.
ماده 41- هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پروندههاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1- اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها به دادگاهها و دادسراهاي ذيربط پيرامون پروندهاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي كه دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مينمايند بگذرد.
تبصره 2- دادگاهها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي، مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42- شورايعالي نظام پزشكي به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون ميتواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رييسكل سازمان تهيه و به تصويب شورايعالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده 43- اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف- اعتبارات و داراييهاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستانها
ب- حق عضويت سالانه اعضاي سازمان نظام پزشكي
ج- كمكهاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب
د- تأمين اعتبار از منابعي كه بر اثر فعاليتهاي موضوع اين قانون و يا مصوب شورايعالي استحصال ميگردد.
ماده 44- كليه آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شورايعالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن، آييننامههاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميتواند تمام و يا بخشي از مسؤوليتهاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46- ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان به پيشنهاد رييسكل به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرايي و اداري سازمان بر اساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47- تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغيالاثر ميباشد و آييننامهها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آييننامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است.
مصوبه فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم فروردينماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.